حبس متهم بتحصيل مدخرات عمال بالخارج بحجم صفقة 3 ملايين جنيه

قررت النيابة العامة حبس متهم شارك مع آخر في مزاولة نشاط غير قانوني في مجال تحصيل مدخرات المصريين العاملين بالخارج ، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، بالمخالفة لقانون. قانون البنك المركزي ، وخارج الجهات المخولة ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية.

كشفت التحقيقات الأمنية عن تورط شخصين في نشاط غير قانوني للنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، وقاموا بتحويل أموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ، في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة ، وواحد من الأشخاص الذين يعملون في إحدى الدول العربية ومقيم آخر داخل ممارسة نشاط غير قانوني عن طريق المتاجرة بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ، من خلال المتهم الأول بتحصيل مدخرات العمال في الدولة العربية التي يعمل بها وإرسالها. للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يستقبلهم ويستبدلهم بما يعادل بالجنيه المصري خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق بعد ذلك يقوم بتسليمها لأقارب العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو المصرفية. مقابل عمولة ، وكذلك الاستفادة من فرق العملة.

وأضافت التحقيقات أنهم قاموا بتحويل أموال من وإلى خارج البلاد بشكل غير قانوني بالمخالفة للقانون ، وقاموا بشراء عملات أجنبية خاصة (دولار أمريكي ، ريال سعودي) من المواطنين ، من خلال أول دولة خارجية تقوم بتحصيل العملات الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالمصرية. الجنيهات خارج سوق البنوك وبأسعار السوق السوداء. أن يشتري عقارات وأراضي لشركاء أخيه مستفيداً من فرق سعر صرف العملة مقابل عمولة قدرها 1٪ ، وهو ما يعتبر فعلاً من عمل البنوك المخالفة لأحكام القانون ، وأنه استفاد من ذلك. بالإضافة إلى محاولاته ضبط أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والقيام بتحويلات غير مشروعة للعملات الأجنبية خارج البلاد ، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة ، بما يخالف البنك المركزي والنظام المصرفي والنقدي. قانون رقم 88 لسنة 2003 ، الذي أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى ، مما تسبب في ارتفاع مجنون في سعر الدولار وأسعار السلع.

وبعد تدوين الإجراءات ، تم القبض على المباحث الثاني ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو مبين ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضي بحسب الفحص المستندي بلغ 3 ملايين جنيه. .

Add Comment

Click here to post a comment